قانون جدید چک چگونه از صدور چکِ بلامحل جلوگیری می نماید؟ ، سامانه صیاد هزینه کمتر، سرعت رسیدگیِ بیشتر
به گزارش وبلاگ تام فورد، قانون جدید و صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک با بهینه کردن فرایند مطالبه وجه چک برگشتی از یک سو موجب افزایش اعتماد مردم به چک و از سوی دیگر موجب کاهش صدور چک بلامحل شده است.
گروه اقتصادی وبلاگ تام فورد- سینا احدیان؛ فعالان اقتصادی از موانع زیادی در پیش روی گسترش فعالیت های خود نام می برند که یکی از آن ها معضل چک های برگشتی است. بر اساس آمار در سال 96 نزدیک به یک چهارم ارزش چک های صادر شده، چک برگشت خورده است و در عمل بسیاری از افراد از جمله فعالان اقتصادی به دلیل برگشتن خوردن چک به پول خود نرسیده اند.
صدور چک بلامحل وصول نشدن وجه آن ضمن مختل کردن فرایند عادی تامین اعتبار یک فعال اقتصادی، می تواند به مانند یک چرخه معیوب تامین اعتبار سایر فعالان اقتصادی را نیز با اخلال روبرو کند و به این ترتیب پاس نشدن یک چک به پاس نشدن چک های دیگر هم منجر گردد.
بهینه سازی جهت وصول مطالبه وجه چک برگشتی
برای اصلاح این مسئله در سال 97 قانون جدید چک به تصویب رسید و اجرای آن از همان سال شروع شد. در این قانون سعی شد هم از صدور چک بلامحل جلوگیری گردد و هم از همه مهم تر جهتی مطمئن و کارآمد برای وصول مطالبات در نظر گرفته گردد.
به همین دلیل با اجرای قانون جدید چک، فرایند وصول مطابات چک برگشتی بهینه شد و در کنار جهت حقوقی و اجرای ثبت، جهت دیگری هم برای وصول مطالبات چک های مدت دار طراحی شد تا در آن گیرنده چک بتواند بدون رسیدگی ماهوی و صرفا بر اساس رسیدگی شکلی به اجرائیه دادگاه برسد.
ببینید:
فیلم| مزایای چک های جدید و سامانه صیاد
جهت جدید وصول وجه چک در حالی در متن قانون جدید چک گنجانده شده است که تا پیش از این دارندگان چک های برگشتی مدت دار مجبور بودند از جهت حقوقی و اجرای ثبت به پیگیری امور بپردازند که این دو جهت به دلایل مختلفی از جمله پرهزینه بودن، زمان بر بودن و ناکارآمد بودن در موارد زیادی به وصول مطالبه وجه چک منجر نمی گردد.
در نتیجه این امر بسیاری از فعالان اقتصادی دارنده چک برگشتی نه تنها به سرمایه و اعتبار مندرج در چک برگشتی خود نمی رسیدند بلکه گاهی اوقات باید برای پیگیری امور هزینه زیادی هم می پرداختند آن هم در شرایطی که معلوم نبود وصول وجه چک صورت می گیرد یا نه.
جهت قدیمی وصول چک برگشتی هزینه زیادی به فعالان اقتصادی تحمیل می کرد
در این زمینه رضا برادران اصفهانی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی وبلاگ تام فورد با اشاره به معایب جهت حقوقی و اجرای ثبت برای وصول وجه چک برگشتی گفت: درصد بالایی از گردش اقتصادی بنگاه های اقتصادی به وسیله چک انجام می گردد. در گذشته اگر فعال اقتصادی می خواست مطالبه چک خود را به وسیله دادگاه پیگیری کند، لازم بود 3.5 درصد از کل مبلغ چک را به عنوان هزینه دادرسی بپردازد. بدون شک در بیشتر این موارد هم مبالغ چک بالا بود و در نتیجه دارنده چک باید در همان ابتدای کار مبلغ بالایی را به عنوان هزینه دادرسی می پرداخت.
وی با اشاره به قانون جدید چک توضیح داد: قانون جدید چک، روشی را در پیش گرفته که بر اساس آن شخص می تواند با یک دادخواست، تقاضای صدور اجرائیه کند بدون اینکه 3.5 درصد مبلغ چک را به عنوان هزینه دادرسی واریز کند. بدین ترتیب، مستقیم و بر اساس رای دادگاه، اجراییه صادر می گردد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران درباره نحوه پرداخت مطابات از سوی بدهکار گفت: پس از اعلام به شخص بدهکار، او باید در مدت یک ماه مبلغ موردنظر را پرداخت و یا شرایط پرداخت را مهیا کند. در غیر این صورت بر اساس ماده 3 قانون نحوه اعمال محکومیت های اقتصادی، فرد بدهکار، جلب خواهد شد.
وی با اشاره به نوآوری های قانون جدید چک گفت: برای چک های جدید، تاریخ اعتبار و سقف اعتبار منظور شده است به گونه ای که اگر گواهی عدم پرداخت، صادر گردد، صاحب حساب از بعضی حقوق محروم می گردد. در این میان برای جلوگیری از جعل چک، صدور چک در وجه حامل ممنوع شده و ظهرنویسی از روش سنتی با امضای پشت چک به ثبت نام در سامانه صیاد تغییر نموده است.
قانون جدید چک با رویکرد پیشگیرانه تنطیم شده است
برادران بیان کرد: قانون جدید چک با رویکرد، پیشگیرانه تنظیم شده است. متاسفانه در این سال ها با توجه به افزایش حجم چک های بلامحل و برگشتی، هزینه بالایی به نظام قضائی کشور تحمیل شده بود و باید برای مقابله با آن فکری می شد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران اضافه نمود: این تحولاتی که در قانون جدید چک لحاظ شده است، توانسته نظر بسیاری از حقوق دانان را به خود جلب کند و قانون گذار هم سیر تکامل خوبی برای این قانون طی نموده و اصلاحات قابل توجهی را رقم زده است.
برادران در ادامه ضمن پاسخ به بعضی انتقادهای مطرح شده نسبت به قانون جدید چک گفت: تا زمانی که قوانین پیشرفته نشوند، بستری برای اجرا فراهم نخواهد شد. الزامات قانونی می تواند به مهیا شدن شرایط منجر گردد در غیر این صورت هیچ گاه زیرساخت ها برای اجرای قوانین پیشرفته مهیا نمی شوند. در نتیجه با الزام قانونی، به تدریج شاهد اجرای بهتر و کامل قانون خواهیم بود. خوشبختانه تا به امروز هم جهت خوبی طی شده و بسترها هم در حال شکل گیری هستند.
وی در سرانجام تاکید نمود: از آنجایی که قانون، بسته کامل مطالبه چک را در اختیار افراد قرار داده، مراودات تجاری با امنیت خاطر بیشتری دنبال خواهد شد و به تدریج شاهد رواج مراودات تجاری به وسیله چک خواهیم بود.
کاهش انگیزه صدور چک بلامحل با اجرای قانون جدید چک
به گزارش دانشجو، تمهید قانون جدید چک برای طراحی جهتی بهتر برای پیگیری وصول وجه چک برگشتی غیر از این که برکاهش هزینه های فعالان اقتصادی اثر گذاشته است موجب کاهش چک های برگشتی هم شده است زیرا انگیزه بسیاری از افراد که تا پیش از این نسبت به کشیدن چک بلامحل اقدام می کردند، کاهش پیدا نموده است.
در این زمینه انتظار می رود با اجرای سایر مراحل قانون جدید چک همچون مسدودی حساب صادرکننده چک بلامحل به میزان کسری مبلغ چک، میزان چک های برگشتی بیش از بیش کاهش پیدا کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو