قاچاق و هزار تفسیر! ، اظهار خلاف واقع؛ ترفند قانونی قاچاق کالا ، چرا هر ارگان قاچاق را به گونه ای خاص معنی می نماید؟ - وبلاگ تام فورد

به گزارش وبلاگ تام فورد، قاچاقچی یا تجار متخلف با اظهار خلاف واقع و جعل اسناد یا تبانی، کالایی را که دارای ارزش و کیفیت بسیار بالایی است و ماخذ گمرکی آن بالا است، به عنوان کالایی بی ارزش اظهار می نماید تا بدون هیچ گونه کنترل و نظارتی ترخیص گردد.

گروه مالی وبلاگ تام فورد، مرصاد قربان نژاد، قاچاق کالا در فرهنگ حقوقی چنین تعریف می شود: وارد کردن یـا صادر کردن غیرقانونی کالا مثلاً بدون پرداخت هزینه گمرکی

در حقوق کشور، قاچاق کالا دارای دو ماهیت جرم و تخلف است. رسیدگی به تخلـف قاچـاق براسـاس نـوع قاچـاقی کـه انجام شده یا در صلاحیت رئیس گمرک محل و یا شعب تعزیـرات حکـومتی بوده اسـت، همچنین جرم قاچاق در صـلاحیت دادسـرا و دادگاه انقلاب است.

متاسفانه در قوانین موجود، تعاریف متفاوتی از قاچاق ارائه شده که همین امر زمینه ساز بروز تفسیر های متفاوت و در نتیجه صدور آرا مخالف با قوانین شده است. آرایی که برگرفته از یک ماده قانونی بوده در عین حال در تضاد با مواد و تبصره های دیگر است.

یکی از این موارد، اظهار خلاف واقع است. قاچاق کالا به وسیله اظهار خلاف واقع و یا کم اظهاری، گاه صورت تخلف یـا جـرم در قانون، از انواع قاچاق گمرکی بوده که در صورت جرم بودن آن از زمره جرائم مالی به حساب می آید.

شاید بتوان گفت جدیدالتصویب بودن قوانین مختلف مالی، بر پیچیدگی های تحلیل حقوقی این گونه جرائم افزوده است. بـه عنوان نمونـه قانون امور گمرکی و همچنین قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله بـا فساد در آبان ماه 1390 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه 1392 به تصویب رسیده اند و تا به امروز نیز آیین نامه های اجرایی دو قانون اخیر تنظیم و تصویب نگشته اند.

به منظور تعریف حقوقی جرم قاچاق کالا به وسیله استناد بـه اسناد یـا اظهار خلاف واقع، نخست ضروری است تعریف جرم قاچاق کالا را در قوانین، رویـه قضایی و نظریات کارشناسان آنالیز نمود؛ لذا سوال اصلی این است که: قاچاق چیست؟

قانونگذاری به منظور تعریف جرم قاچاق کالا به ذکر بعضی از مصادیق این جرم بسنده کرده است. مقـنن در مـاده 113 قـانون امور گمرک، بـدون ارائـه تعریفی از این جرم، بیان داشته است: موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود...

همچنین در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 نیز در تعریف قاچاق کـالا از دو شیوه استفاده شده است. از یک طرف قانونگذار سعی کرده، تعریفی از این جرم ارائـه دهـد و بیان داشته است: قاچاق کالا یا ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قـانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود... و از سوی دیگـر، قـانونگـذار کـه خـود از نقـص ایـن تعریف مطلع بوده و احتمال می داده که این تعریف تمام انواع قاچاق کـالا را در بـر نگیرد، در ادامه همین ماده اقدام به ذکر مصادیق قاچاق کالا نیز کرده است: براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات مشخص شده است... (بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)

از طرف دیگر در نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در تعریف قاچاق آمده است: غیر از آنچه در ماده یـک قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1373 آمده اسـت کـه کـالای موضـوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در بر میگیرد، تعریـف دیگـری از قاچـاق نشـده و به طور خلاصه، قاچاق عبارت است از وارد کردن یا صادر کـردن کـالا بـرخلاف قـوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است. جامع نبودن این تعریف اشکال اصلی آن است، زیرا در ارائـه اظهارنامـه خلاف واقع، لزوما کالایی وارد و خارج نمی شود.

از طرفی دیگر کارشناسان گمرک، قاچاق کالا را فراری دادن مال تعریف کرده اند. در تعریف فوق نیز فراری دادن مال، عنصر اصلی تعریف قاچاق اسـت و لـذا از آنجا که اظهار خلاف واقع شامل جرم نمی شود، این تعریف نیز جـامعی نبوده است.

اظهار خلاف واقع چیست؟

یکی از مهم ترین راه های ورود قاچاق کالا که با تبانی سازمان یافته از مبادی رسمی اتفاق می افتد، مربوط به وجود سامانه جامع گمرکی است که بیش از 70 درصد کالا های وارده به کشور به وسیله این سامانه و از کانال های سبز و زرد گمرکی بدون هیچ گونه کنترل و نظارت فیزیکی عبور می کنند و وارد کشور می شوند. به این ترتیب افراد با اظهار خلاف واقع و جعل اسناد یا تبانی، کالایی را که دارای ارزش و کیفیت بسیار بالایی بوده و به عنوان کالایی بی ارزش اظهار کرده تا بدون هیچ گونه کنترل و نظارتی ترخیص شود.

نکته جالب توجه اینجاست که در نظام حقوقی کشور هر سه قانون امورگمرک، قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار خلاف واقع جرم انگاری شده، اما از آنجایی که اظهار خلاف واقع از مرز های رسمی و گمرکی کشور صورت می گیرد، گمرک با وضع جرایم نقدی این جرم رو قاچاق ندانسته و کالای قاچاق به صورت رسمی وارد کشور می شود.

به عنوان نمونه، ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع، مـیتوانـد مصـداق بـارز عـدم رعایت تشریفات دولتی بوده و در مواردی که عدم رعایت این تشریفات و خروج کالا از گمرک، قاچاق تلقی می شود، به تبع اظهار خلاف واقع نیز قاچاق تلقی می شود.

درعین حال، بند های الف، پ، ج، چ، ح، ر، ز ماده 2 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد 93 و 94 و بند های الف، تبصره بند ب، پ، ث، ج، ح، خ از ماده 113 قانون امور گمرکی و ماده 24 از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قوانینی هستند که در آن ها اظهار یـا ارائه اسناد خلاف واقع جرم انگاری شده اند.

به عنوان نمونه، مطابق تبصره بند ب ماده 113 قانون امور گمرک، ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آن ها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است. در نتیجه کالای مربوطه قاچاق محسوب می شود.

نکته جالب توجه اینجاست که اظهار خلاف واقع در بند ب این قانون جرم و قاچاق معرفی شده است، اما در ادامه و در تبصره مواد 268 و 269 قانون گذار این اجازه را به رئیس گمرک داده است که با وضع جرایم نقدی، اجازه ترخیص کالا را داده است؛ و یا مطابق بند ز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی است.

با توجه به نقد های گفته شده در مورد جرم قاچاق کالا، در وهله اول باید از مسئولین مربوطه پرسید که چرا اظهار خلاف واقع در کشور را قاچاق نمی دانند و به راحتی وارد کننده با اظهار خلاف واقع و کم اظهار می تواند کالایی را وارد کشور کند؟

بی شک برای حل این معظل، قانون گذار ابتدا باید تعریفی جامعی ارائه دهد که مانع از جرم قاچاق کالا با ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع و... شود و در عین حال تمامی دستگاه های از این قانون پیروی کنند.