نام حسین هدایتی و هادی رضوی همچنان مطرح است - وبلاگ تام فورد

به گزارش وبلاگ تام فورد، سی و دومین جلسه از دور سوم رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده بانک سرمایه در حالی برگزار گردید که طی آن چندین بار نام حسین هدایتی و هادی رضوی مطرح شد.

به گزارش وبلاگ تام فورد، قاضی مسعودی مقام رییس شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی پس از تفهیم مفاد مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، اظهار کرد: آخرین دفاع از سایرمتهمین اخذ شده است و امروز نوبت به اخذ آخرین دفاع از متهم یاسر ضیایی است.

وی ضمن تشریح مجدد اتهامات یاسر ضیایی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به وسیله 7 فقره خیانت در امانت به مبلغ 4 هزار و 987میلیارد و 650 میلیون و تحصیل منفعت به میزان 20 میلیارد تومان از سامان مدلل، 12 میلیاردتومان از حسین هدایتی و 20 میلیارد تومان به همراه یک خودروی بی ام و از محمد امامی عنوان نمود: در صندلی حاضر شوید و مطالب خود را به عنوان آخرین دفاعیات بیان کنید.

متهم یاسر ضیایی پس از حضور در صندلی عنوان نمود: ضروری است به عنوان انجام وظیفه از جامعه دانشگاهی جهت حضور در کمپین ها برای دفاع از قاضی دادگاه تشکر کنم. اینجانب از تاریخ 7 مهرماه 94 تا 5 بهمن ماه 94 و در یک دوره 4 ماهه به عنوان قائم مقام بانک سرمایه مسئولیت داشتم و دوره مدیریتی بنده به صورت پاره وقت بوده است.

این متهم اضافه کرد: اعضای هیئت مدیره در زمان من آقایان بخشایش و احمدی بودند. یکی از موارد اتهامی اینجانب گران نمایی ملک آقای هادی رضوی عنوان شده و 100 میلیارد از بدهی من در این زمینه محاسبه شده است. در صورتی که در زمان ما بحث تهاتر ملک نبود بلکه اقاله ملک درخواست شده بود. تا زمان حضور ما کارشناسی ارائه نشده بود. در تاریخ 23 اسفند ماه 94 هیئت مدیره وقت مصوبه را به جهت تسویه تنظیم کرد. تا تاریخ 9 اسفند ماه 94 یعنی یک روز بعد از تغییرمصوبه هیئت مدیره از اقاله به تهاتر، کارشناسی ای که من اعلام نموده بودم به بانک ارائه نشد.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: تهاتر زمان حیدرآبادی بوده است. در مورد شما بحث این است که شما به کارشناسانی ارجاع داده اید که کارشناس بانک نبوده اند.

متهم ضیایی پاسخ داد: این که ادعای خود من است. نامه ای که به کارشناسان ارائه شده آن کارشناسانی که ما ارائه کردیم نبوده است. اصل این مطلب هم در بانک نیست من از آقای علیمحمدی خواستم اصل یا فرع نامه ای که من امضا کردم و قبول دارم کارشناسان را من معرفی نموده ام، را به من نشان بدهند.

وی ادامه داد: این نامه جعل است. من برای اجرای مصوبه اقاله، کارشناسان را تعیین کردم.

نماینده دادستان عنوان نمود: نامه که جعلی و در سربرگ جعلی است.

متهم ضیایی ادامه داد: فرضا اگر بزرگ نمایی هم صورت بگیرد، قرار است دوباره به چه کسی واگذار گردد؟ به مشتری. گزارش کارشناسی مصوبه مورخ 23 آبان 94، حتی 4 ماه بعد یعنی یک ماه و نیم بعد از اینکه بنده از بانک رفتم به بانک ارائه نشد و گزارشی که نهایتا ارائه شد گزارش من نبود.

نماینده دادستان پرسید: آن گزارش کجاست؟

متهم پاسخ داد: من کتمان نمی کنم اما اصل گزارش نیست بلکه با سربرگ جعلی اقدام می نمایند.

وی با قرائت مصوبه مورخ 8 اسفندماه 94 عنوان نمود: من نامه مشتری را داشتم که درخواست اقاله نموده بود اما نامه دیگری برای اقاله و تهاتر دریافت می نماید. در این مصوبه تاکید می گردد، کار کارشناسی مجددا انجام و ارزیابی گردد و در اختیار بانک قرار بگیرد.

متهم ضیایی با بیان اینکه کارشناسان چهار ماه قبل برای اجرای مصوبه اقاله معرفی شدند، تاکید نمود: این هم بماند که همه اعضای هیئت مدیره اشاره داشتند آیین نامه کمیته اعتبارات بانک آمده است. اگر مصوبه ای طی 45 روز اجرایی نگردد مجددا باید به هیئت مدیره بازگردد.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که من در بانک بودم کارشناسی نیامد و در تاریخ 14 دی ماه یک گزارش کارشناسی به من می دهند که حتی شماره آن نامه با شماره کارشناسی جعلی هم تفاوت دارد.

این متهم پس از ارائه یک نسخه از مستندات خود به قاضی و نماینده دادستان و ارائه شرحاتی به آنان گفت: شعبه بعد از تغییر هییت مدیره می گوید ما اصلا گزارش کارشناسی دریافت نکردیم.

وی با اشاره به مبلغ 492 میلیارد تومان که در کیفرخواست به آن اشاره شده، گفت: 100 میلیارد تومان از آن مربوط به هادی رضوی بود. بنده در جلسات اول هم گفتم، مسئولیت تمام امضاهایی که زده ام و مدیران و مسئولان زیرمجموعه بر اساس آن امضا اقدام نموده اند و اینجا مورد تفهیم اتهام نهاده شدند را می پذیرم. اما وقتی من مسئولیت امضاهای خود را می پذیرم هیئت مدیره نیز باید این مسئولیت پذیری را داشته باشد.

وی با اشاره تسهیلات ارائه شده به هدایتی گفت: در متن کیفرخواست رقم 130 میلیارد تومان ذکر شده است. در دوره بنده تسهیلاتی که به شرکت جاویدگشت هیرمند داده شده مجموعا 60 میلیارد تومان بود و 70 میلیارد باقی مانده از این مبلغ در زمان مسئولیت آقای حیدرآبادی صورت پذیرفته است. بنده مستندات تسویه این مبلغ را ارائه داده ام. هیئت مدیره برای این 60 میلیارد تومان اصلا عدد ذکر ننموده بود اما قرار شد بانک به آقای هدایتی تسهیلات بدهد.

این متهم ادامه داد: برای ارائه این تسهیلات 60 میلیارد تومانی ملک کرج کارشناسی شد که کمترین کارشناسی برای این ملک 192 میلیارد تومان بود و این مبلغ با فرض تغییر کاربری تعیین شد. در دوره آقای حیدرآبادی ایشان نامه ای می زند تا تسهیلات بیشتری دریافت کند که در ادامه درخواست تجدید ارزیابی کارشناسی ملک می نمایند. در تجدید ارزیابی هم صراحتا شماره نامه کارشناسی قبلی یعنی شماره 18090 ذکر می گردد و 685 میلیارد تومان کارشناسی می گردد.

ضیایی پس از ارائه شرح مستندات مورد ادعای خود به قاضی و نماینده دادستان عنوان نمود: من تا تاریخ 7 بهمن ماه 94 در بانک بودم و تمامی اقدامات لازم شامل قرارداد ترهینی، تنظیم قرارداد، نامه به دفترخانه، استعلام دفترخانه ز ثبت و اداره اقتصادیات در دوره من انجام شد.

وی ادامه داد: بعد از خروج من از بانک مدیرعامل وقت علی رغم استعلامات اجرا شده برای ترهین اقدامی انجام نداد و ملک را 685 میلیارد کارشناسی می نمایند و دوباره تسهیلات می دهند.

این متهم مجددا نزد قاضی و نماینده دادستان رفت و مطالبی را خاطرنشان کرد و اسنادی را نشان داد.

ضیایی خاطرنشان کرد: بنابراین نه تنها 130میلیارد نبوده بلکه این میزان 60 میلیارد تومان بوده در حالی که آماده امضا بوده است.

وی سپس در همان صندلی پاسخ استعلام ها را به قاضی و نماینده دادستان نشان داد.

این متهم تاکید نمود: پس 100 میلیارد از 492میلیارد که برای آن موضوع بود و 70 تومان هم اصلا در دوره من نبوده است. جایی در کیفرخواست استناد کردید که امضای قائم مقام مسئولیت آوراست. در مورد 100 میلیاردی که برای شرکت الکتروتجارت دیاموند کژال پرداخت شده امضای من در فرم هیئت مدیره برای این شرکت نیست اما امضای من یک جا هست. صورتجلسه ای انتهای هر کار تنظیم می شد که من آن را امضا کردم اما در فرم استاندارد مصوبه هیئت مدیره که تا به حال آن برای شکایت مبنا بوده است حتی امضای بلاشرط من هم نیست.

وی اضافه کرد: در مورد مابقی شرکت ها از اینکه جریان ضمانت نامه ها چه کسانی بوده اند اطلاعی نداشتم. این موضوعات قبل از ورود من به بانک استارت خورده بود و آغاز صدور ضمانت نامه ها از قضیه لواسان کلید خورد. در دو ماه اول حضورم در کمیته اعتبارات صاحب صلاحیت نبودم و از آذر ماه 94 که زاهدی برکنار شد دیگر هیچ ضمانت نامه ای صادر نشده است. پس اگر فرض کارسازی و تسهیل ضمانت نامه ها بوده است چرا در زمان زاهدی اصلا ضمانت نامه ای صادر نمی گردد؟ در حالی که بعد از جابجایی زاهدی تا فاصله ای که در بانک بودم ضمانت نامه ای صادر نشده و من هم از بانک و صندوق ذخیره عزل شدم..

قهرمانی خاطرنشان کرد: ضمانت نامه ها برای تیم قبلی ولی در زمان شما بوده است.

این متهم ادامه داد: من نه در چیدمان اعضای کمیته اعتبارات نقشی داشتم نه در صدور ضمانت نامه ها. امضای من هم امضای بلااثر بوده است. من نه در کمیته اعتبارات بودم نه اعضای هیئت مدیره اعتبارات به پیشنهاد من شکل گرفته است بلکه به عنوان حاصرین جلسه صورتجلسات را امضا کردم.

نماینده دادستان توضیح داد: اظهارات شما در مورد هادی رضوی به آنالیز احتیاج دارد. سربرگ امضای آقای ضیایی ارجاع به کارشناسان غیربانکی است و ادعا می نمایند نامه جعلی است. آیا نامه دیگری در بانک است؟ اصلا چرا این نامه خارج از اتوماسیون بوده است؟

ضیایی پاسخ داد: چون اقاله بوده است. می دانستم با توجه به فشارهای رضوی آقای عبدی حریف ایشان نمی گردد. من کتمان نمی کنم و می گویم کارشناسی اجرا شده است اما تا زمانی که تصویب می گردداصلا به بانک ارجاع نمی گردد.

نماینده دادستان ادامه داد: تمامی مکاتبات بانکی باید اتوماسیون گردد. فرض بر اینکه اظهارات آقای ضیایی صحیح باشد اما قائم مقام بانک را چه به ارجاع کارشناس؟ نامه اصلی را چرا ندارید؟

ضیایی خاطرنشان کرد: همانطور که بانک چندین سال حریف آقای رضوی نمی گردد در این مورد هم حریف نیست.

قهرمانی عنوان نمود: آقای رضوی گفته که شما جایی گفتید سر کیسه را شل کن و به آقای جیم بده.

ضیایی پاسخ داد: آقای رضوی به همه و حتی آقای علیمحمدی انواع اتهامات را نسبت داد و همین موضوع نقض ادعاهای ایشان می گردد.

قهرمانی خاطرنشان کرد: بنا بوده است که هدایتی از موسسه ثامن پولی بیاورد که نقدینگی بانک را تکان بدهد و تا 70 درصد آن را تسهیلات بگیرد که می گردد همان 130 میلیاردی که مصوب شده است که 60 تومان و اصل مصوبه زمان شما بوده است.

ضیایی خاطرنشان کرد: به همان میزان 60 میلیارد را ما پوششدادیم ودست نگه داشتیم تا ترهین ملک انجام گردد.

نماینده دادستان توضیح داد: شما به جای اینکه وثیقه را بگیرید و ارزیابی کنید تسهیلات را اعطا کردید تا آقای حیدرآبادی وثیقه ها را بگیرد. آقای هدایتی هم ملک را خیلی ارازن تر از اینها خریده بودند و همین 192 تومان شما هم قابل آنالیز است.

وی اضافه کرد: کارشناس گفته است اگر چنین و چنان گردد فلان ارزش را دارد. اگرها به درد ما نمی خورد. مگر با اگر مشکل حل می گردد؟ بنابراین برای 192 تومان شما هم حرف هست.

نماینده دادستان تاکید نمود: متاسفانه خود آقای هدایتی گفتند من 40 میلیارد چک به آقایی دادم که فلان کار را برایم انجام دهد و حاضر بود برای این ملک 40 تومان بدهد که او آن را 400 تومان به بانک بدهد.

متهم ضیایی خاطرنشان کرد: قرارداد ترهین در دوره ما امضا شد و امضای مالک و مشتری و بانک اخذ شد و به دفترخانه ارائه شد. استعلامات لازم اخذ شد اما ترهین صورت نگرفت.

این متهم ادامه داد: من تخلف خودم را قبول دارم و دفترخانه هم استعلامات را می گیرد. همان کارشناسی که در دادسرا انجام شد ملک را 400 میلیارد تومان کارشناسی کرد.

نماینده دادستان گفت: دو عدد از شرکت های کارتن خواب ها در زمان شما اجرا شده است. یکی از آنها راهبرد پویان بوده که در حوزه نفت و قیر فعالیت می نموده است. شما ضمانت نامه را امضا نکردید اما صورت جلسه ای که نام همه شرکت ها در آن است امضای شما آنجا وجود دارد.

وی تاکید نمود: اگر امضای شما فاقد اثر حقوقی است چرا امضا کردید؟ در اظهارات آقای احمدی هم آمده که گفته بود اینها را جلوی من گذاشتند و من بر اساس اعتماد امضا کردم.

قهرمانی خاطرنشان کرد: آیا شما وقتی به عنوان قائم مقام امضا می کردید ایشان را فریب نمی دادید که امضاهایش را بگیرید؟ شما امضا نمی کردید چون وضعیت آقای امامی را می دانستید. شما در آن حلقه فساد بودید. در آن شرکت سرمایه گذاری که بودید با این تیم کار می کردید. اینکه جایی امضا می کنید و جایی امضا نمی کنید نشان از سوء نیت شما دارد.

متهم ضیایی در پاسخ به صحبت های نماینده دادستان گفت: اولین ضمانت نامه ای که وجود دارد مربوط به آبان ماه است. من مثل آقای کلهر عمل نکردم. من باید بابت امضا کردن خود جوابگو باشم یا بابت امضا نکردنم؟

این متهم اضافه کرد: بنده در جلساتی که نبودم امضایی هم ندارم. مبنای شکایت چیست؟ همین فرم های استاندارد است. بنده در مصوبات هیئت مدیره خیلی چیزها را امضا نکردم و متهم نیستم. من اصلا دارای امضای مجاز نبودم.

نماینده دادستان گفت: آن آقایی که 10 میلیارد و 700 میلیون از ضیایی گرفته بود به حساب خواهر ایشان واریز نموده است.

متهم ضیایی گفت: من بدهی بانکی نداشتم در مورد امامی هم بانک تعلل نموده است. این مبلغ را هم آقای هدایتی نقدا از من دریافت کردند و امضایش هم هست.

این متهم گفت: بانک برای مال خودش دل نمی سوزاند. آقای قهرمانی شما چندماه پیش جلوی من با مدیران بانک تماس گرفتید که گفتند ضیایی اصلا وکالتی نداده است. گفته بودند امامی چون که می خواهد رد مال کند طبق صورت جلسه به نیابت از او به نام بانک بزنید.

نماینده دادستان گفت: وکالت را برای فروش داده اند اما باید سند داشته باشند.

متهم ضیایی گفت: سه سال وقت داشتند، باید سند می گرفتند. همین است که می گویم بانک برای مال خود دل نمی سوزاند، هرچند که من می گویم سند هم داده شده است.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع متهم ضیایی در صندلی نهاده شد و در دفاع از موکل خود گفت: موکل من زمانی که وارد شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان شد با نابسامانی هایی در بانک سرمایه که مربوط به قبل از گردش به آنجا بود روبرو شد. این نابسامانی ها باعث شده بود ارائه صورت حساب های اقتصادی به تاخیر بیافتد که به بسته شدن نمادش در بورس هم انجامید.

وکیل مدافع متهم ضیایی اظهار کرد: این مسائل باعث اعتراض سهامداران شد و علاوه بر اینکه مدیرعامل و هیات مدیره باید جوابگو می بودند شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان هم باید پاشخگو می بود.

وی توضیح داد: موکل من در آن مدت چهارماهه برای جوابگویی به این اعتراضات وارد بانک می گردد. در دوره ای که ایشان وارد بانک می گردد برای اولین بار شفافیت بانکی در بانک سرمایه ایجاد می گردد و صدور ضمانت نامه ها متوقف می گردد.

وکیل مدافع ضیایی خاطرنشان کرد: موکل من زیر نظر مدیرعامل و هیئت مدیره فعالیت می نموده، وقتی موکل من وارد بانک می گردد به نظر می رسد با توجه به ماده 82 اساسنامه باید جوابگوی آن مواردی باشد که از سوی مدیرعامل به او تفویض شده است. همچنین در ماده 107 قانون تجارت هیچگونه صندلیی برای قائم مقام درنظر گرفته نشده است.

وی اضافه کرد: با اشاره به صندلی حقوقی موکل خود در زمان مسئولیتش در بانک گفت: باتوجه به ماده 125 قانون مجازات به نظر می رسد اقدامات موضوع کیفرخواست نمی تواند مصداق اجرایی این بزه باشد. موکل بنده به صورت پاره وقت و بدون داشتن تعریف حقوقی مورد نظر اساسنامه و بدون حق امضا حضور در بانک را تجربه نموده است.

وی گفت: هییت مدیره مصوبات زیادی داشته که با امضا و بدون امضای موکل من اجرا شده است. بنابراین صندلی حضور موکل من و اقدامات او نمی تواند موید اثبات تحقق رکن مادی این جرم باشد.

وکیل مدافع ضیایی اضافه کرد: موکل من ترتیبات حفظ منافع بانک را فراهم نموده است. وقتی اقدامات او را کنار هم می گذاریم می بینیم که وحدت قصدی وجود نداشته است و او قصدی برای بروز مسائل بانک نداشته است. موکل من نه تنها قصدی برای بروز مسائل بانک نداشته بلکه حتی نمی توانسته وارد این اتهامات گردد.

وکیل مدافع متهم ضیایی ادامه داد: در مورد الکترو کژال دیاموند همانطور که معین شد نه در هامش و نه در ذیل اساسا این مصوبه را مضا و تایید نکردند. اینکه مبلغ این مصوبه در کیفرخواست متوجه ایشان شده است برای من محل سوال است. در مورد مبلغ 130 تومانی که صحبت شد هم 60 میلیارد در زمان حضور ایشان به عنوان قائم مقام آن هم با آن تعریفی که صحبت شد پرداخت شده است. اگر اقدامات بعدی از باب تملیک صورت نگرفته است باید دید چه شخصی در این خصوص مقصر است.

وی خاطرنشان کرد: موکل اینجانب به جای 400 و خورده ای مبلغی در حدود 200 میلیارد بدهی دارد که آن هم با توجه به صندلی مدیرعاملسگی ایشان اجرا شده است. از محضر دادگاه استدعا دارم در مورد این مبالغ قرار ارجاع به کارشناس صورت گیرد.

در ادامه نماینده دادستان خاطرنشان کرد: مصوبه تهاتر آقای رضوی برای چه زمانی بوده است؟ آقایان می گویند پولی به هدایتی داده است. بانک که صندوق تعاونی روستایی نیست. باید قِان به قِران. پول ها حساب سنجی گردد. بانک باید بر تسهیلات نظارت کند. می خواهم بگویم اینقدر قضیه را کوچک نکنید.

وی اضافه کرد: ایشان با هدایتی تبادلاتی سوئی داشته و در مورد ضمانت نامه ها می وانستند کارتن خواب و برای تیم فرزان و امامی بوده است. ایشان مصوبات را امصا می نمایند.

وکیل مدافع ضیایی پاسخ داد: تصورشان این نبوده است که آنها قصد عدم بازگرداند داشتند.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: شما 27 ملک نفعت کسب کردید و کشور را به دردسر انداختید. مدیر اگر بهداشت اعتباری را رعایت نموده باشد اما مشتری تخلف کند از همه چیز مبرّا است اما این چنین نبوده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: پرداخت به هدایتی مگر قبل از ترهین نبوده است؟ کسی که امضایش بلا اثر است نمی تواند درخواست ترهین بدهد. پس یعنی تاثیرگذار بوده است.

قهرمانی ادامه داد: تا امروزملکی برای ترهین نیامده است. چارت قائم مقامی ضیایی اصلا چرا طراحی شد؟ در صورتی که تا قبل ازآن نبود. این چارت را زمان بازرسی پیدا کردیم. قسمتی از اتهامات ضیایی در جای دیگری مطرح است. تیم آقای ضیایی در صندوق ذخیره به همین شکل ضمانت نامه گرفت. آنجا شرکت سون امامی بود و اینجا شرکت های کارتن خواب. برای فرار از مسئولیت صورت جلسات را امضا نمی نموده اما در انتها امضا نموده است. ماهیتا این گزارش تایپی و دست نویس متفاوت است؟

قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: دقت داشته باشید بسیاری از کارکنان دولت به نام و برای امضا می نمایند که باز چیزی را از تعهدات کسر نمی نماید.

وی در ادامه خطاب به سایر متهمین گفت: اگر مطلب دیگری دارید در قالب چند دقیقه آنها را مطرح کنید.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز با حضور در صندلی گفت: در مورد نحوه اعطای تسهیلات زمان آقای هدایتی به ضیایی، شرکت جاویدگشت هیرمند سال 93 سه بار درخواست وام می دهد و هر 3 بار گفته می گردد صلاحیت ندارد. سال 94 آقای کیان پیشه مبلغی را به حشاب تولایی واریز می نماید همان نامه را ضیایی در جلسه هیئت مدیره مطررح می نماید که اعضای هیئت مدیره در همان مصوبه پاراف را امضا می نمایند. در اولین خیانت 200 میلیون پول گرفتند و نامه را مستقیم به هییت مدیره برده و تسهیلات گرفتند.

وی اضافه کرد: آقای ضیایی می گوید 11 میلیارد و 700 میلیون هدایتی را تسویه نموده است. سوال اینجاست که از کجا آورده ای و تسویه نموده ای؟ 3 شرکت کارتن خواب هست که هر کدام 30 میلیارد تومان تسهیلات گرفته اند باید ملک ترهین می کردند که انجام نشده است و املاک غیرقانونی و به وسیله سند سازی بوده است.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور به واریز مبلغی از سوی شخصی به نام صادقی در چهارراه استانبول به حساب ضیایی اشاره نمود و گفت: در تمامی تهاترهای بانک امضی ضیایی موجود است.

متهم ضیایی به اظهارات نماینده سازمان بازرسی اعتراض کرد و از قاضی تقاضا کرد تا اسناد این موارد ادعایی را آنالیز کند. همه اینها مراوده اقتصادی بوده است.

نماینده سازمان بازرسی ادامه داد: سینا ضیایی پسر عموی ایشان در شرکت مشتری بانکی که 400 میلیارد تسهیلات گرفته یک سال و نیم مشغول به کار بوده است. در این زمان چه می نموده؟

قاضی مسعودی مقام خطاب به ضیایی که اعتراض می کرد، گفت: شما می گویید همه واریزها مراوده اقتصادی بوده است. واریزهای هدایتی و واریزهای سامان مدلل مراوده اقتصادی بوده است؟ شما می گویید این واریزها مربوط به یکسال بعد از خروجتان از بانک بوده است؟

ضیایی پاسخ داد: بله خدا پدرتان را بیامرزد. حرف من هم همین است.

در ادامه سایر متهمین از قبیل پرویز احمدی و خادم و باقری مطالبی را در تکمیل دفاعیات گذشته خود خاطرنشان کردند.

قاضی مسعودی مقام پس از استماع دفاعیات همه متهمین ختم این جلسه را خاطرنشان کرد و گفت: ظرف یک هفته آینده آخرین مطالبی که دارید را به دادگاه ارائه دهید و پس از آن ما وارد صدور حکم خواهیم شد و حکم خداپسندانه و منطبق با قانون صادر می گردد.