تشکیل کارگروه مالی مقابله با کرونا، خواست اصلی بخش خصوصی است
به گزارش وبلاگ تام فورد، رئیس اتاق اهواز بر این باور است پیش از اینکه ویروس کرونا بتواند ابعاد دیگری از رکود مالی در استان را نمایان کند، باید مجموعه مدیریتی استان با آمادگی بیشتری از بروز خسارت های احتمالی، جلوگیری کند.
شهلا عموری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از آسیب شناسی شرایط مالی استان به دلیل رکود به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا در اتاق اهواز مورد آنالیز قرار گرفته است، اظهار کرد: این آنالیز ها با حضور فعالان مالی، اعضای هیات نمایندگان و روسای کمیسیون های تخصصی اتاق اهواز، کارشناسان مراکز علمی استان و همچنین مدیران مجموعه های مالی اجرا شده است.
وی با تاکید بر اینکه تا به امروز بخشی از آسیب های رکود مالی ناشی از شیوع این بیماری در استان نمایان شده است، اضافه نمود: قطعا به مرور زمان آسیب های پنهان این بیماری که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به بدنه مالی استان وارد شده است، نمایان خواهد شد.
او توضیح داد: در این راستا تا به امروز بخشی از پیشنهادات ارائه شده از سوی اتاق اهواز در بسته حمایتی دولت ویژه کسب و کارهای مختلف گنجانده و ارائه شده ، اما به نظر می رسد پیش از اینکه ویروس کرونا بتواند ابعاد دیگری از رکود مالی در استان را نمایان کند، باید مجموعه مدیریتی استان با آمادگی بیشتری از بروز خسارت های احتمالی دیگر، جلوگیری کند.
عموری با اشاره به فعالیت های برجسته ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در استان و فرایند رضایت بخش بهبودیافتگان، بیان کرد: در حال حاضر که بخش قابل توجهی از سیاستگذاری و تصمیم گیری های مدیریتی تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته، تشکیل کارگروه مالی ذیل این ستاد امری لازم است و باید به آن توجه ویژه گردد.
وی ادامه داد: تشکیل کارگروه مالی ذیل ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان، خواست و مطالبه بخش خصوصی استان است تا در سالی که به نام جهش فراوری نامگذاری شده و همزمان بیماری کرونا در حال تاثیرگذاری بر اغلب کسب و کارها است، تصمیم گیران و سیاستگذاران به صورت مستقیم و بدون واسطه در جریان مسائل و موانع قرار گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اعلام نمود: ایجاد هماهنگی های لازم به منظور تدوین برنامه های عملیاتی با رویکرد کاهش اثرات مالی شیوع این بیماری به عنوان یک اولویت محسوب می گردد و همکاری همه دستگاه های اجرایی را می طلبد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران