پیشنهاد عرضه سهام کشت و صنعت مغان در بورس ، مردم، شریک در تولیدات بومی - وبلاگ تام فورد

به گزارش وبلاگ تام فورد، بعضی کارشناسان مالی پیشنهاد می دهند که دولت سهام شرکت کشت و صنعت مغان را در بورس عرضه کند و بخشی از سهام را به مردم منطقه بدهد.

گروه دانشگاه وبلاگ تام فورد، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * خاتمه رأی هیات داوری سازمان خصوصی سازی بر ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نهاده شد و اکنون فرایند بازگشت این شرکت به دولت در حال طی شدن است. اما برای آینده شرکتی با این حجم زیاد از سرمایه ملی، چه برنامه ریزی هایی می توان کرد؟

احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، پیش از این در مصاحبه با خبرنگار ما پیشنهاد نموده بود تا سهام کشت و صنعت مغان در قالب سهام عدالت به مردم عرضه گردد و از این پس، این شرکت به صورت سهامی عام و با سهام عمده دولت، اداره گردد. بعضی کارشناسان مالی نیز پیشنهادی مشابه را ارائه می نمایند.

اشتباه سازمان خصوصی سازی در واگذاری کشت و صنعت مغان به یک نفر

میثم مهرپور، کارشناس مالی اعتقاد دارد که یکی از دلایل اتفاقات اخیر در کشت و صنعت مغان این است که در بخش خصوصی کشور، بنگاه عظیم مالی که بتواند چنین سرمایه ای را خریداری نموده و مدیریت کند، وجود ندارد.

به گفته این کارشناس مالی، ارزیابی خصوصی سازی ها به چند صورت انجام می گردد؛ یکی از آن ها بهره وری و کارایی شرکت ها قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی است. اما درباره شرکت کشت و صنعت مغان، نحوه و قیمت واگذاری، ایراد اصلی آن بود. در واقع اکنون اغلب نقدها درباره این شرکت به نحوه واگذاری و قیمت گذاری آن مربوط است؛ تا مدیریت پس از واگذاری.

مهرپور شرح می دهد: خریدار کشت و صنعت مغان 6 درصد کل مبلغ را پرداخت نموده بود که حدود 100 میلیارد تومان می شد و در همان سال اول بیش از 100 میلیارد تومان درآمد کسب نموده بود.

براین اساس، شرکت شیرین عسل که به عنوان خریدار شرکت کشت و صنعت مغان مطرح می گردد، در حقیقت شرکتی متناسب با کشت و صنعت مغان نبوده است. از طرف دیگر در کشورمان بنگاه متناسب دیگری به عظیمی این شرکت نداشتیم که بتواند آن را اداره کند.

خصوصی سازی به معنی اختصاصی سازی نیست

مهرپور تحلیل می نماید که سازمان خصوصی سازی از همان ابتدا و با توجه به عظیمی بنگاه مالی مانند کشت و صنعت مغان، می بایست به دنبال راه های دیگری برای واگذاری این شرکت می بود.

بیشتر بخوانید:

• انبار های شرکت کشت و صنعت مغان پلمب شد
• پیشنهاد ارائه سهام کشت و صنعت مغان در قالب سهام عدالت به مردم
• پایانی خوش برای کشت و صنعت مغان با ابطال واگذاری / تسریع در مشخص تکلیف شرکت برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی
• ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان با رأی قاطع هیات داوری

او می گوید: خصوصی سازی صرفا واگذاری یک شرکت به یک فرد یا مجموعه خاص نیست. سازمان خصوصی سازی می توانست با پذیره نویسی در بازار بورس، شرکت را واگذار کند. به این صورت که در مرحله اول 50 درصد شرکت کشت و صنعت مغان را به مردمی که ساکن مغان بودند، به صورت سهام عدالت عرضه می کرد و 50 درصد به جامانده یا در اختیار دولت باقی بماند یا به صورت عمومی و در بورس عرضه گردد.

این کارشناس مالی به اهداف اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی اشاره می نماید و می گوید: هدف اصلی، اولا کاهش تصدی گری دولت است و دیگری افزایش بهره وری و کارایی این شرکت ها.

او از این اهداف نتیجه می گیرد که خصوصی سازی صرفا به معنی اختصاصی سازی نیست. این فرایند مالی در حقیقت این است که مردم در بنگاه های مالی، بیشتر مشارکت نمایند. این شیوه هم به مردمی بودن اقتصاد نزدیک تر است و به جای واگذاری شرکت به یک فرد یا مجموعه خاص، آن را به مردم منطقه واگذار نموده اند.

تحلیل مهرپور این است که با واگذاری کشت و صنعت مغان به مردم، به ویژه مردم این منطقه، به نوعی مالکیت برای مردم در این شرکت ایجاد می گردد و از طرف دیگر به دلیل همین مالکیت، انگیزه های فراوری در آن بالا می رود.

لزوم تبدیل کشت و صنعت مغان به سهامی عام

عباسعلی حقانی نسب، کارشناس ارشد بازار سرمایه نیز در مصاحبه با خبرنگار ما، واگذاری کشت و صنعت مغان به بازار بورس را، به عنوان پیشنهاد و اعتقاد خود برای آینده این شرکت مطرح می نماید و می گوید: شرکت هایی که در حوزه صنایع غذایی فعالیت می نمایند، شرکت های پررونقی هستند و کشت و صنعت مغان قطعا مشکل کارگری نخواهد داشت؛ چون به هر حال درآمد های خوبی در حوزه کشاورزی دارد.

او به مدرن بودن صنایع کشاورزی در کشت و صنعت مغان اشاره می نماید و می گوید: در مقایسه با کشاورزی سنتی، صنایع موجود در کشت و صنعت مغان می توانند درآمد های بسیاری بالاتری را کسب نمایند.

اما نکته اصلی که حقانی نسب به آن اشاره می نماید، این است که با عرضه سهام کشت و صنعت مغان در بازار بورس، این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر شرایط می دهد.

به گفته او در این صورت، جابجایی و خرید و فروش هایی که در شرکت صورت می گیرد، باید شفافانه به مردم و سهامداران بیان گردد. این کارشناس مالی می گوید: اگر سهام شرکت عام باشد و، چون صنعتی دارای ارزش افزوده است، اقدامات خلاف قانون و مقررات در آن شرکت، کاهش می یابد و به صفر نزدیک می گردد.

حقانی نسب شرح می دهد: اصول حاکمیتی شرکت های سهام عام این است که لیست دارایی های خود را افشا کند، قبل از هر واگذاری زمین باید قیمت را افشا کند و پس از آن نیز بگوید که در نهایت زمین را به چه قیمتی فروخته است.

به گفته او، دولت می تواند در ابتدای عرضه شرکت در بازار بورس، بخشی از سهام را در اختیار خود نگه دارد و به مرور، در زمانی که سهامدار عمده ای دارای اهلیت برای شرکت پیدا شد، سهم خود را به او بفروشد و به این ترتیب کشت و صنعت مغان تبدیل به شرکتی با سهامی عام گردد.

مردم مغان در خرید سهام کشت و صنعت در اولویت باشند

صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم نظری مشابه با این کارشناسان ارائه می نماید. او معقتد است که در شرایط جدید بهتر است که کشت و صنعت مغان را مردم این منطقه اداره نمایند.

بدری به خبرنگار ما می گوید: در حال حاضر، وزارت جهاد کشاورزی قرار است که شرکت کشت و صنعت مغان را مانند قبل از واگذاری در اختیار بگیرد.

او به فرایند سازمان خصوصی سازی در سال 98 و 99 اشاره می نماید و می گوید: در این سال ها، سازمان خصوصی سازی اولویت اجرای اصل 44 قانون اساسی را عرضه در بازار بورس قرار داده و قبلا هم باید قانونا اولویت واگذاری شرکت های دولتی را به بازار سرمایه اختصاص می داد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تأکید می نماید: در حال حاضر باید جلساتی با مدیران سازمان خصوصی سازی برگزار کنیم تا نحوه عرضه سهام این شرکت در بورس آنالیز گردد. پیشنهاد ما این است که مردم اردبیل یا مردم مغان، به ویژه عشایر این منطقه در خرید سهام این شرکت اولویت داشته باشند.

با این حال، هنوز هم سوالاتی در زمینه واگذاری مجدد کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی، یا بهتر است بگوییم به مردم، باقی می ماند. آیا این واگذاری می تواند به الگویی تبدیل گردد تا اشتباهات سازمان خصوصی سازی در سال های گذشته را جبران کند؟